سخنگوی کانون کارشناسان تهران: پاسداری از استقلال کانون‌ها حرمت‌نهادن بر قانون است.
کارشناسان در هر نقطه از کشور خواهان رعايت قانون و حفظ استقلال کانون‌ها و تقدم آن بر هر چیز دیگر هستند.
تضاد ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها با قانون، موجب تضعیف قانون و نهاد کارشناسی کشور می‌شود.
اتحاد و همبستگی کانون‌‌های کارشناسان سراسر کشور و حفاظت از ظرفیت آنها در امور کارشناسی، برای تحقق عدالت و امنیت قضایی و حفظ سرمایه های ملی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

حسین احمدی دبیر و سخنگوی هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران طی گفتگو با روابط عمومی و رسانه این کانون گفت:
انتخابات در کانون‌ها "نماد استقلال" آنهاست.
قبل از ورود به سخن اصلی این مصاحبه، لازم است به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری از رویداد ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، ابراز نگرانى نمود. امید است که با وحدت و تلاش تمامی وکلای محترم، شاهد استمرار شرایط قانونی و تجدید حیات هیئت‌مدیره کانون وکلا باشیم. در هر صورت، انتخابات در کانون‌ها "نماد استقلال آنهاست" لذا برگزاری صحيح و سلامت انتخابات امری ضروری است. آرای مأخوذه، رأی‌های برگزیدگان در انتخابات به عنوان هیأت‌مدیره‌ها حق‌الناس و امانت‌هایی هستند که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. حفظ استقلال کانون‌ها براساس حرمت‌نهادن به قانون این کانون‌ها، صحت فرآیند انتخابات و احترام به خواست اکثریت و تبلور سازمان آرای اعضای کانون‌ها و صیانت از رکن هیئت‌مدیره‌ها، از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
حفظ اتحاد و یکپارچگی سازمانی
سخنگوی کانون کارشناسان تهران در ادامه در خصوص کارشناسی کشور بیان داشت: اولویت نخست و دغدغه همیشگی هیئت‌مدیره و اعضای کانون تهران، به طور ویژه حفظ اتحاد و یکپارچگی در میان کانون‌های سراسر کشور است و هدف جلوگیری از بروز  آسیب‌هایی است که به واسطه عدم همبستگی و وحدت سازمانی کانون‌ها و بالتبع مجموعه کارشناسی کشور، می‌توانند خواسته یا ناخواسته منجر به کاهش ظرفیت‌ها و ايجاد کاستی‌ها در سازمان کارشناسى در اوامر قضائی و بالنتیجه ورود خدشه به عدالت شوند. کانون‌های کارشناسان با پيشينه‌اى بيش از ٨٥ سال (سال ۱۳۱۷ تا كنون) به عنوان ظرفیتى بی‌نظیر در طی سالیان متمادی بر پایه تجربه‌اى عميق شکل گرفته‌اند و مبتنی بر تدوین قانون مستقل، جذب دانش و تخصص؛ به مرور بر حسب نیازهای امر قضائی و تکاپوی اجتماعی و اقتصادی جامعه، با تکوین و سازمان‌دهی صلاحیت‌های کارشناسی رسمی غنا و قوام یافته و دارای ارزش تاریخی انکارناپذیری می‌باشند. مجموعه كانون‌هاى كارشناسان همواره با وضع مقررات کارا و ضوابط و آئین‌نامه‌های متناسب و همسو با قوانین بالادستی موجبات رضایتمندی مردم و دستگاه‌های قضایی و اجرائی کشور را به همراه داشته است.
صیانت از ظرفیت‌ها و عدم ممانعت از حق
حسین احمدی سخنگوی کانون کارشناسان تهران در این میان نگاه منطقی و عقلانی به جایگاه ملی کانون کارشناسان استان تهران در پایتخت و مرکز کشور، به عنوان مبدأ و مبنای پیدایش كانون كارشناسان کشور را حائز اهمیت دانست و در ادامه دربارهٔ پاره‌ای از مسائل و مشکلات این كانون دیرپا تأکید نمود: جامعه کارشناسی امروز بیش از گذشته، دغدغه‌مند عدم رعایت قانون و برخی سهل‌انگاری‌ها در مورد تقدم و تأخر دستورالعمل‌های صادره نسبت به اولویت قوانین به ویژه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ می‌باشد که حتی با نیت خیرخواهانه، ممکن است اشکالات اساسی در امور کانون‌ها ايجاد نمايد و موجب استهلاک ظرفیت‌های بی‌نظیر نهفته در آنها گردد و ضربه‌پذیری كانون‌ها را فراهم آورد. جامعه‌ کارشناسی نسبت به شکسته‌شدن حقوق مکتسبه کارشناسان حساس است. از طرف دیگر ایجاد محدودیت در دسترسی به تخصص و صلاحیت‌های کارشناسی به جاى یک شرایط آزادانه و رقابتی، می‌تواند موجب کاهش ظرفیت‌ها و افت کیفیت، کندشدن روند انجام کارشناسی‌های مهم و تمكين از رويه‌هاى غیراستاندارد و طولانی مدت گردد.
الزامات علمی و صلاحیت‌های تخصصی
احمدی گفت: پاره‌ای مشاهدات حاكى از آن است كه اعمال محدودیت‌ها نسبت به کانون‌های کارشناسان، می‌تواند ارجاعات كارشناسى را در مراکز دیگر و خارج از كانون‌ها متمركز نمايد و ناخودآگاه به دلیل ازدحام و ناتوانی ظرفیتی یا قصور در رعایت الزامات علمی و صلاحیت‌های تخصصی، باعث افول کیفیت نظرات کارشناسی و در نتیجه ورود خسارت به دارایی‌ها و سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ و صنایع ملی کشور شود. از طرفى در میان جامعه مدیران و صاحبان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور نیز، این نگرانی وجود دارد که ایجاد محدودیت‌ها برخلاف قوانین و ممانعت از حقوق متقاضیان کارشناسی به عنوان صاحبان دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی و صنایع مهم کشور و محدود کردن آنها در مراجعه آزادانه و رقابتی به ظرفیت‌های کارشناسی، از جمله کانون کارشناسان پایتخت کشور و از سوی ديگر ضرورت سرعت عمل در برقراری هماهنگی‌ها، صحت جریان اطلاعات و مدارک و مستندات و قدرت تمرکز و امکان این شرکت‌ها را برای اطمینان از کیفیت کارشناسی‌ها و صیانت از سرمایه‌های‌شان که ارزش فراوان ملی دارد، با مشكل مواجه نمايد.
محدودیت‌های زیان‌آفرین
حسین احمدی گفت: در آینده خسران و ضرر و زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها، موجب نرسیدن سر موعد این بنگاه‌های عظیم اقتصادی کشور به ترازهای مالی در نتیجه تأخیر در انجام کارشناسی و رخداد خطا در ارزشگذاری‌ها و ورود زیان‌های جبران‌ناپذير به سهامداران آنان خواهد شد. آیا به این موضوع فکر شده است که با چنین کاستی‌هایی چگونه می‌شود در آينده قطعیت‌ها و تضمین‌هایی را در پرونده‌های کلان اقتصادی به وجود آورد؟! در انتها سخنگوی هیأت‌مدیره کانون تهران اظهار و ابراز امیدواری نمود: ان‌شاءالله جامعه کارشناسی با همدلی و با محوریت و حفظ وحدت و همبستگی نهاد کانون‌ها حضور پررنگ‌تری داشته و به عنوان سرمایه‌های تاریخی و ملی کشور  و تحت حمایت‌های اجماع‌ساز دستگاه قضایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. همچنین ابراز امیدواری می‌شود با تحقق توزیع عادلانه کارها بر اساس تخصص و دانش و ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های علمی و فنی و با حفظ حقوق عادلانه اصحاب دعوای پرونده‌های قضایی و همچنین درخواست‌کنندگان کارشناسی‌های غیر قضائی، طبق قوانین بالادستی و در جهت تحقق عدالت و در حفظ سرمایه‌های ملی کشور کمک شایان توجهی شود.