تبعیت از مقررات و قوانین موضوعه در حوزه ساخت و ساز شهری، امری الزامی برای همه فعالان در این عرصه بوده و قانون‌گذار به صورت تمام قد در مقابل تخلف از این وظایف ایستاده است.

از مهم‌ترین طرق نظارتی، تفویض امر نظارت به مهندسین ذی‌صلاح نظام مهندسی است که مهندسین شایسته نظام مهندسی سال‌هاست عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند. این تفویض اختیار در کنار تکالیف قانونی مسئولین شهری، ضامن کیفیت ساخت‌وسازها (اعم از شهری و روستایی) بوده و اجرای نظارت مستظهر به قوانین متعددی است. از جمله این مقررات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌‌شود.

2- ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران‌، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی‌، در اسرع وقت با اطلاع‌ ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.

مع الاسف بی‌مبالاتی برخی از سازندگان با عدم اقدام به موقع برخی از مسئولین همراه شده و بستر را برای تخلف از قانون فراهم می‌آورد. آقای مهندس حامد خانجانی در بیان این آسیب طی مقاله‌ای با نام "هشدار ساخت‌وسازهای روستایی" به تشریح این آسیب‌ها در ساخت‌وساز روستایی پرداخته که موارد مذکور قابل تعمیم در ساخت‌وسازهای شهری نیز هست. در بخشی از این مقاله می‌خوانیم:

"این در‌حالی است که به دلیل رعایت‌نشدن ضوابط، بسیاری از ساخت‌وسازهای روستایی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده و در آنجا با دریافت ما‌بازای ریالی تخلفات، مجوز ادامه و پایان کار ساختمان صادر می‌شود. ساختمان‌هایی بی‌کیفیت و نا‌ایمن که زمین تا آسمان با ضوابط و اصول فنی و اجرائی فاصله دارند. این موارد چیزی نیست که فقط در روستاهای دورافتاده اتفاق بیفتد. در همین اطراف پایتخت بسیاری از ساخت‌وسازها به همین منوال در جریان است. توجه داشته باشید که کشور ما در پهنه لرزه‌خیز قرار دارد و زلزله و مخاطرات و تبعات آن همواره دغدغه است. طبق برخی آمارها حدود یک‌میلیون نفر از جمعیت 14‌میلیونی استان تهران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که جمعیت درخور ‌توجهی محسوب می‌شود و از بسیاری شهرهای مراکز استان کشور نیز فزونی دارد. هر‌چند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی نظام فنی روستایی است، با ایجاد دفاتر طراحی مهندسی و جذب ناظران ذی‌صلاح برای ارتقای کیفیت ساختمان‌های روستایی تلاش می‌کند، ولی در مرحله‌ای که قرار است ضوابط فنی از سوی دهیاری‌ها و بخشداری‌ها با گزارش‌های مهندسان ناظر مورد کنترل و نظارت قرار گرفته و در صورت مغایرت اجرا با ضوابط، از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری به عمل آمده و مالکان و مجریان مجاب و ملزم به رعایت مقررات شوند، اقدامی انجام نمی‌شود.

این در‌حالی است که ساخت‌وسازهای روستایی به دلیل معابر اغلب صعب‌العبور برای ماشین‌های حمل بتون و قطعات فلزی و قرار‌گرفتن ساختمان در کوچه‌پس‌کوچه‌های تو‌در‌تو، انتقال مصالح و اجرای اسکلت به شیوه‌ای استاندارد با دشواری همراه است و این مسائل دقت هرچه بیشتر در رعایت موارد فنی و کنترل و نظارت بر نحوه صحیح اجرا را ضروری می‌کند. اما متأسفانه به دلیل بی‌توجهی و بی‌عملی مراجع مسئول، این ساخت‌وسازها به شیوه‌ای نامناسب و ناایمن و غیر‌فنی به انجام و اتمام می‌رسد."

از آنجا که مهندسین ناظر، علی‌رغم مسئولیت حساس و وظایف خطیری که بر عهده دارند، ابزار اجرایی مناسبی در اختیار ندارند، قانون گذار در مقام حفظ و برقراری نظم عمومی و حمایت از آحاد جامعه، مسئولین شهرداری و سایر ذی‌ربطان را (به شرح یادشده) مکلف به اجرای قوانین نموده است. این امر با مکاتبه اخیرالذکر رییس دیوان عدالت اداری تاکید و تکرار شده است.