ساختمان و مسکن گران‌ترین کالایی است که هر فرد ایرانی در تمام عمر خود خریداری کرده یا از آن بهره می‌برد. طبق آمار رسمی متوسط قیمت مسکن به عنوان مثال در بهار 1400 در شهر تهران حدود 33 میلیون تومان و در شهر اراک حدود 11 میلیون تومان بوده است. در بهار 1401 متوسط قیمت مسکن در تهران 42 میلیون اعلام شده است. مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن که با لحاظ پس‌انداز «یک سوم» میانگین درآمد سرانه خانوار ایرانی محاسبه می‌شود در تهران 49 سال و میانگین این مدت در کل کشور 31 سال است. همچنین سهم مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور تا 70 درصد عنوان می‌شود.
علاوه بر «گران‌ترین بودن»، ساختمان و مسکن به عنوان «پرکاربردترین» کالا نیز شناخته می‌شود چرا که اکثر افراد عمده اوقات شبانه روز خود را در یک چهار دیواری و زیر یک سقف سپری می‌کنند. از اینرو اهمیت بالایی دارد که این کالا با چه کیفیتی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. به خصوص اینکه ایران در منطقه‌ای با خطر زیاد از نظر لرزه‌خیزی قرار دارد و مناطق مختلف شهری و روستایی با انواع مخاطرات از سیل و طوفان و فرونشست مواجه هستند. در تمام کشورها حاکمیت قوانین سخت‌گیرانه و نظارت‌های دقیقی بر نحوه تولید و توزیع کالاهایی که با سلامت، بهداشت و ایمنی مردم سروکار دارد، وضع کرده و به اجرا می‌گذارد. طبق قانون در کشور ما وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تامین کیفیت ساختمان‌ها با وظایفی چون تدوین نظامات اداری و مقررات فنی، تعیین صلاحیت شاغلان و نظارت بر اجرای ضوابط توسط سازمان‌ها و عوامل ذیربط را بر عهده دارد. اما با توجه به نواقص موجود در سطوح مختلف حقوقی، اداری، اجرایی و نظارتی این کالا به صورت عمومی با کیفیت مناسبی در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد.
در بروز ضعف‌ها و کم‌کاری‌های حاکمیتی این تکلیف مردم است که به مطالبه‌گری حقوق خویش بپردازند و چون این مطالبه‌گری ملزوماتی چون اطلاع و آگاهی از وضعیت موجود دارد این وظیفه نخبگان و متخصصان و رسانه‌های عمومی و مطبوعات است که به امر اطلاع‌رسانی مبادرت ورزند. طبق قانون و مقررات جاری کشور در حوزه ساختمان و مسکن در حال حاضر و با توجه به رویه‌های موجود، موارد زیر از حقوق مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران ضایع می‌شود:
- اکثر ساختمان‌های شهری فاقد نقشه‌های سازه‌ای قابل اطمینان هستند. نقشه‌ها در اغلب موارد یا بدون انجام مطالعات اختصاصی، از کارهای مشابه کپی‌برداری می‌شود و یا تمام الزامات آیین‌نامه‌ای در طرح سازه‌ها رعایت نمی‌شود. سپس نقشه‌های به این شکل تهیه شده، توسط دفاتر طراحی بدون حضور طراحِ مسئول، مهر و امضا و تایید می‌شود. در حین اجرا هم همین نقشه‌ها بارها تغییر می‌کند و تغییرات انجام شده بعضاً بدون بررسی و صرفاً ما به ازاء پرداخت وجه از طرف مالک، توسط همان دفاتر کپی و صوری کار تایید می‌شود.
- اکثر ساختمان‌های شهری بدون حضور موثر سازندگان و مجریان متخصص و توسط افراد فاقد صلاحیت از هر صنف و قشری ساخته می‌شود.
- مطالعات، بازرسی‌ها، آزمایش خاک و همچنین آزمایش‌های جوش و بتن اسکلت با ابهامات بسیار و در مواردی با نفوذ مالکان در شرکت‌های مربوطه جهت تایید گرفتن و لاپوشانی کردن نواقص انجام می‌شود.
- نظارت مستقیم نحوه اجرای ساختمان‌ها توسط مهندسان ناظر که ماموران شهرداری محسوب می‌شوند انجام می‌پذیرد. وضعیت نظارت‌ها غالباً به این شکل است که شهرداری‌ها جهت برآورد منافع مالی خود از ساخت و سازها، به گزارشات خلاف ناظران توجه چندانی ندارند و یا اینکه برخی ناظران خود در تبانی با مالکان بر نحوه ساخت غیر فنی مهر تایید می‌گذارند.
- سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئول نظارت بر حسن انجام خدمات اعضا خود است. قابل بررسی و تحقیق است که به عنوان مثال سازمان استان تهران در شش ماه نخست امسال چه میزان و به چه نحو بر فعالیت اعضای خود کنترل و نظارت داشته و این نحو نظارت چه نسبتی از کل فعالیت‌های مهندسان عضو را پوشش می‌دهد؟ پاسخ به دست آمده قطعاً گویای درصد ناچیزی از فعالیت‌های اعضا این سازمان است.
- طبق قانون شهرداری‌ها مسئول و مرجع نظارت بر اجرای ساختمان‌ها هستند اما مطلقاً به نظارت بر سازه ساختمان‌ها ورود نمی‌کنند و تنها مواردی مثل افزایش سطح اشغال و ارتفاع بنا که منبعی برای دریافت عوارض از مالکان است را مورد توجه قرار می‌دهند.
- در قانون جاری مواردی مثل شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان ملزومات ساخت و پایان‌کار دیده شده ولی تاکنون استفاده موثری برای افزایش کیفیت ساختمان‌های معمول شهری از این موارد قانونی نشده است.
مسکن و ساختمانی که به قیمت چند ده میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، در واقع به شرط حصول موارد مطروح فوق به آن قیمت رسیده است و پولی که مردم برای تهیه یک مسکن یا ساختمان می‌پردازند با توجه به پایان‌کاری که توسط شهرداری‌ها صادر شده، بابت و با لحاظ شرایط قانونی بوده است، اما کالایی که مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌دهند عموماً فاقد ملزومات کیفی است.
دیدگاه خود را بنویسید