در شماره سوم این نشریه گفت‌وگویی با حضور تعدادی از بزرگان عرصه ساخت و سرسلسله‌داران فعالیت صنفی شکل گرفته بود و نکات قابل اعتنایی در حوزه اخلاق بیان گردید. این سطور به رسم شاگردی و به جهت بازخوانی آموخته‌هایی که نزد اساتیدی هم‌سنگ ایشان فراگرفته‌ام، نگاشته شده و اکیداً جایگاه این بزرگان و قدر ایشان پرمقدار لحاظ می‌گردد که فرموده‌اند "هر که رعایت مراتب نکند زندیق است".

انگیزه شکل‌گیری این وجیزه دو پرسش اصلی است و امور فرعی دیگر در ذیل این دو عنوان قرار می‌گیرند:

نخست آن‌که آیا نگاه به اخلاق حرفه‌ای منفک از مبانی اخلاقی رایج و اخلاقی‌تر شدن جامعه، نگاهی منتج و مثمر است؟ به بیان دیگر آیا می‌توان به اخلاق، جزیره‌ای نگاه کرد؟

دو دیگر آن‌که نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دستوریِ تدوین‌شده، در زمان بروز یک دوراهی اخلاقی -که مشتمل بر انتخاب بین دو گزینه مطلقاً خوب یا دو گزینه مطلقاً بد است- چه راهکاری دارند؟


الف) آه ای یقین گم‌شده! ای ماهی گریز!

نگاه جزیره‌ای به اخلاق

1. به حَسَب مبانی، اصول و روش استنتاج، مکاتب مختلف اخلاقی از یکدیگر قابل بازشناسی هستند. این مکاتب به نوبه خود قابل طبقه‌بندی ذیل کلان-مکاتبی هستند که با یکدیگر متباین بوده و چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل، پیروان بیشتری را گرد خود جمع آورده‌اند. 

در اینجا به جهت جلوگیری از تشتّت نوشتار و برای نیل سریع‌تر به مقصود، دو مکتب پرطرفدار از نظریات و مكاتب اخلاقی را در نظر گرفته‌ایم. این مکاتب عبارتند از وظیفه‌گرایی اخلاقی (در پاسخ به پرسش "معیار بایدها و نبایدهای اخلاقی چیست؟" و با شعار عملی اخلاقی خواهد بود که ذاتاً ویژگی اخلاقی داشته باشد، نه آنکه لزوماً نتیجه‌ای اخلاقی در بر گیرد) و فایده‌گرایی اخلاقی، به عنوان مهم‌ترین نماینده‌ پیامدگرایی اخلاقی، ( در پاسخ به پرسش " چه کنیم؟" و با شعار امری اخلاقی است که بیشترین منفعت را برای بیشترینِ افراد داشته باشد).1

2. بی‌آنکه بخواهیم به واکاوی تخصصی این مکاتب بپردازیم، با بررسی اجمالی در نهادهای قانون‌گذاری و رفتارشناسی جامعه ایران، درخواهیم یافت غلبه کمّی پیروان مکاتب به ترتیب یادشده افزایش می‌یابد. برای نمونه از منظر تئوریک، "عمومیت2" از خصایص قانون می‌باشد. برگرفته از این خصیصه چنانچه در بررسی‌های پیش از تصویب، منافع یک طرح یا لایحه از مضارّ آن به طرز معناداری بیشتر باشد، آن طرح موجه بوده و از احتمال زیادی برای تبدیل‌شدن به قانون برخوردار است. بررسی و مطالعه تاریخچه مذاکرات مجالس نیز مؤید همین رویکرد در اکثر قوانین مصوب است. به ندرت قوانین دیگری را نیز می‌توان یافت که مبتنی بر تکالیف و وظایف شکل گرفته باشند، اعم از اینکه این وظایف خاستگاه قانونی یا شرعی داشته باشند.

به نظر می‌رسد ساختار اخلاقی جامعه نیز بر همین مبنا استوار باشد و مجلس به عنوان نمود اراده و اخلاق یک جامعه از همان ویژگی‌های عمومی جامعه تبعیت می‌کند.3

3. وزارت راه و شهرسازی طی مصوبه‌ای "نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان" را تصویب و لازم الاجرا نمود. به موجب این نظام‌نامه اصول و قواعدی وضع شده است که محدوده رفتار اخلاقی مهندسین را تعیین می‌کند.

این مصوبه اگرچه قدمی مثبت در جهت گسترش رفتار اخلاقی در یک جامعه‌ی حرفه‌ای می‌باشد لیکن متضمن نوعی اراده‌گرایی4 است که می‌تواند از موجبات عُقم این مقرره گردد. پرداختن به این امر فصل مشبَعی را می‌طلبد که موضوع این نوشتار نیست. مضافاً بازشناسی اخلاق مهندسی و تعریف جامع و مانعی از آن نیز نیازمند گفتاری مستقل است.

4. با توجه به مقدمات یادشده، نگاهی اجمالی به نظام‌نامه اخلاقی و احکام مندرج در آن می‌اندازیم. توضیحاً هدف از این نوشتار، فهمِ مبانیِ اخلاقیِ مقوِّمِ نظام‌نامه‌ی مزبور است. توضیح آنکه بررسی نظام‌نامه مذکور با عزل نظر از سایر ضوابط مشابه در داخل یا خارج از کشور است. به این معنا که تشابه ساختاری یا مبنایی نظام‌نامه‌های مشابه، تجویزی برای وجود ایراد در چنین ضابطه‌ای نخواهد بود.

  1. ذیل فصل نخست نظام‌نامه و در قسمت اصول اخلاق حرفه‌ای، پنج اصل به عنوان اصول و ضوابط این حوزه معرفی شده است که این اصول، مستقیم یا غیرمستقیم، از مبانی اخلاق وظیفه‌گرا تبعیت می‌کند. بدین معنا که بندهای 1 تا 5 این اصول یا صراحتاً از ارزش‌های اخلاقی، فارغ از آثار و نتایج آنها سخن می‌گوید (مانند رجحان منافع عمومی و محیط‌زیست و میراث فرهنگی بر منافع شخصی، رفتار شرافتمندانه، امانت‌داری، رازداری، انصاف، حسن‌نیت، اجتناب از اعمال منجر به تعارض منافع و ...) و یا مفاهیمی را مطرح می‌کنند که معلول ارزش‌های اخلاقی دیگری هستند (مانند احتراز از لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی و وهن صاحبان حرفه مهندسی که ریشه در ارزش‌هایی چون احترام به حقوق انسان‌ها، همیّتِ قسمتی و ... دارد).
  2. پس از بیان اصول اخلاقی یادشده، نظام‌نامه به تبیین مصادیق رفتاری مهندسان می‌پردازد. با نگاه به مصادیق مطروحه درخواهیم یافت که این مصوبه در بیان مصداق نیز در همان طریق وظیفه‌نگر قدم برداشته و همچنان بی‌توجه به آنچه که جامعه در مواقف تصمیم‌گیری به عنوان مبنای عمل اخلاقی اتخاذ می‌کند، دستور می‌دهد.

چنانچه ملاحظه می‌گردد مبنای تدوین این مقرره با آنچه که در عموم مردم به عنوان عملی اخلاقی شناخته می‌شود اختلاف داشته و از ملاکِ اعتبار دیگری تبعیت می‌کند.

5. همان‌گونه که ذکر شد، مسامحتاً و در مقام مقایسه، نظام‌نامه اخلاقی با رویکردی وظیفه‌گرا تدوین شده است حال آنکه عموم افراد جامعه در اردوگاه فایده‌گرایی اخلاقی هستند. همین فاصله‌ای که در تدوین این مقررات است می‌تواند از عمده دلایل ناکارآمدی و بحران اخلاقی موجود در جامعه مهندسی باشد.

گلایه و تحذیر بزرگان عرصه مهندسی در نشست صدرالذکر، به درستی، به همین ناکارآمدی اشاره دارد. این امر برآمده از نگاه جزیره‌ای نسبت به تدوین این مقررات و البته بسیاری دیگر از مقررات است. بدیهی‌ست برای افزایش کارایی یک مقرره می‌بایست زمینه‌ها، زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای آن را فراهم آورده و در یک ساختار منسجم و نظام‌مند با سایر حوزه‌های وابسته، اقدام به تدوین آن نمود.

فارغ از ارزش‌گذاری میان نگاه‌های مختلف اخلاقی و مکاتب موصوف، تعارض و عدم انطباق این مصوبات با روحیه و اخلاق جمعی موجب به وجود آمدن مقررات متروک شده و این مصوبات نه تنها دردی از جامعه را دوا نمی‌کند بلکه داغ بر داغی دیگر می‌گذارد.

6. ذیل این موضوع کلی، سرفصل‌های فرعی و کوچکتری نیز شکل می‌گیرد که این سرفصل‌ها به درستی و دقت از دغدغه‌های مطروحه در گفت‌وگوهای نشست مشارٌالیه است.

"ورود نهادهای نظامی به عرصه صنعت ساخت‌وساز"، "سهولت در دریافت تضامین و تسهیلات بانکی برای گروهی از فعالان"، "عدم پرداخت به موقع و درست مطالبات"، "عدم وجود شفافیت در برگزاری مناقصات، تدوین قوانین و تصمیم‌گیری‌ها"، "پروانه فروشی" و اشباه و نظایر آنها، هرکدام می‌تواند دربردارنده عناوین مختلفی باشد. عناوینی نظیر اخلاق حکمرانی، اخلاق بانکداری و ... که وجه ممیزه این عناوین، ملاحظات خاصی است که به معاییرِ عمومیِ اخلاق اضافه می‌شود.

همین عناوین نیز مؤید لزوم تدوین منسجم و ساختارمند مصوبات اخلاقی است. زیرا تدوین اخلاق مهندسی بدون در نظر گرفتن ربط و نسبت آن به اخلاق حاکمیتی، اخلاق بانکداری، اخلاق محیط زیست و ... عملاً آب در هاون کوبیدن است. شایان توجه است که تدوین مقررات در سایر حوزه‌های مرتبط با اخلاق نیز بی‌آنکه چنان روابطی مدنظر قرار گیرد، محکوم به ناکارآمدی است.

7. نهایتاً اشعار می‌دارد ضعفِ عدمِ انطباقِ مبانیِ اخلاقی با اخلاق رایج در جامعه، مختص نظام‌نامه موصوف نبوده و بسیاری دیگر از مقررات مشابه نیز از چنین ضعفی برخوردارند.


ب) به کجای این شب تیره بیاویزم، قبای ژند‌ه‌ی خود را...

دوراهی‌های اخلاقی

1. نکته قابل اعتنای دیگر آن است که تصمیم‌گیری و رفتار براساس الگوهای ابتدایی و ساده‌اندیشانه در دنیای واقعی ناممکن است. موقعیت‌هایی فراوانی را در زندگی واقعی می‌توان اشاره نمود (و یا به صورت ذهنی طراحی کرد) که عملاً انتخاب بین دو گزینه مطلقاً خوب یا دو گزینه مطلقاً بد است. نظام‌نامه اخلاق مهندسی، با تلقی سنتی از موقعیت‌های اخلاقی، بر آن بوده است تا خیر و شر اخلاقی را تعریف نموده و گویی در کل زندگی حرفه‌ای یک مهندس، تمامی تصمیمات حول انتخاب بین دو گزینه خوب و بد می‌چرخد و خوبی و بدی آن به وضوح قابل تشخیص است. آنچه در این مقرره مسکوت مانده، انتخاب بین دو موقعیت هم‌زمان خوب/خیر یا هم‌زمان بد/شر است. تعریف دوراهی‌های اخلاقی را می‌توان از مقالات یا کتب متعدد این حوزه به دست آورد.5

2. شایان توجه آن است که موقعیت‌های تصمیم‌گیری در زندگی حرفه‌ای یک مهندس، به کرّات رخ داده و صرفاً دوراهی‌هایی ذهنی و غیرواقعی نخواهد بود. طُرفه آنکه برخی از این موقعیت‌ها آشکار است و نیاز به ایضاح ندارد، لیکن بخشی از این بزنگاه‌های اخلاقی پس از طی سلسله‌ای از علل و معالیل رخ می‌دهد که واکاوی آنها به انتخاب بین دو امر مطلقاً خوب یا مطلقاً بد خواهد رسید. حتی می‌توان رفتارهایی را که در بادی امر نادرست به نظر می‌رسند (مانند پروانه‌فروشی)، با مداقه‌ای عمیق‌تر مناقشه‌برانگیز و قابل بحث تشخیص داد و به راحتی حکم به ناپسندی آن نداد.

منصرف از مصادیق این موقعیت‌ها، ناکارآمدیِ نظام‌نامه اخلاقی و مقررات دستوریِ از این دست، خودنمایی می‌کند. این امر نیز از مجموعه ایرادات وارد بر مصوبه مذکور است و به نظر، می‌طلبد مذاکرات متخصصینی که در پسِ پشت تصویب این مصوبه بوده‌اند علنی گردد تا با بهره‌گیری از کاستی‌های موجود، در مصوبات آتی از این جنس اشتباهات گذشته را مرتکب نشویم.

پی نوشت:

  1. در تقسیم‌بندی حاضر، از برخی مکاتب (مانند فضیلت‌گرایی و ...) صرف نظر شده است. دلیل این امر سیطره‌ی کمّی دو مکتب مورد بحث بوده و همین‌طور وجوه اشتراک سایر مکاتب با این دو مکتب است. برای مثال فضیلت‌گرایی اخلاقی قدر مشترک فراوانی با وظیفه‌گرایی دارد که این مقاله را از پرداختن به هر دو بی‌نیاز می‌کند.
  2. مقدمه علم حقوق/نوشته: دکتر ناصر کاتوزیان/ نشر گنج دانش
  3. بدیهی‌ست بررسی و کسب نتیجه کمّی دقیق نیازمند پژوهش‌های میدانی می‌باشد. در این گفتار به تلقی و فهم عمومی (common sense) از تعلق خاطرِ جامعه به نظام‌های اخلاقیِ رایج بسنده شده است. نکته‌ی دیگر آنکه این تعلق خاطرِ آحاد جامعه لزوماً آگاهانه نیست بلکه افراد ممکن است نادانسته و در اثر آموزش‌های اجتماعی و خانوادگی به یکی از این نظام‌ها متعلق باشند و نمود این تعلق در رفتار و تصمیمات آنها در بزنگاه‌های اخلاقی قابل مشاهده است.
  4. Voluntarism 
  5. برای نمونه مقاله "دوراهی‌های اخلاقی و مسئله‌ی سنجش‌ناپذیری: نگاهی به مباحثه‌ی مک‌کانل و پاسکه"/رضا مثمر/نشریه متافیزیک