بسیاری از پرونده‌های حقوقی و قضایی نیازمند ارائه نظرات کارشناسی در رشته‌های فنی، مالی، پزشکی و ... هستند. نظرات کارشناسی که مبنای انشاء رأی قضات قرار می‌گیرند و بعضاً آراء قضایی عین نظرات کارشناسی‌ها است.
«کارشناس» عنوانی عام برای هر فردی است که در رشته‌ای خاص دارای تخصص و تبحر است. اما در نظام قضایی کشور «کارشناس رسمی» متخصصی است که مورد وثوق دستگاه قضایی است. متخصصی که با قبولی در آزمون‌های علمی و تجربی و طی مراحل گزینشی برای دادگاه‌ها مورد وثاقت قرار می‌گیرد.
به جهت اهمیت تحقق عدالت در جامعه، حرفه کارشناسی همچون حرفه قضاوت و وکالت، از شأن و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر کارشناسان رسمی دادگستری است که همواره بر ارائه نظرات دقیق و درست بکوشند. اما این امر همیشه محقق نیست. همیشه موانعی وجود دارد که نظرات کارشناسی رسمی، به جهت عدم انطباق با امر واقع، از درجه اعتبار خارج می‌شوند. خواه قضات دادگاه‌ها یا طرفین دعوی از عدم اعتبار آگاهی بیابند، خواه نه. خواه همان نظرِ در نهان فاقد اعتبار، مبنای نشای رأی قرار گیرد، خواه صحت آن مورد تردید قرار گرفته به هیئت‌های کارشناسی بالاتر ارجاع شود.
کارشناسی دادگستری و به عبارتی هر شغل و تخصصی که دارای ویژگی‌هایی چون ارائه خدمات مهم به جامعه و برخورداری از دانش گسترده‌ای است که رسیدگی به آن دانش و اشراف به آن حوزه تخصصی از دسترس عموم مردمی که از آن خدمات بهره‌مند می‌شوند خارج است، حرفه (Profession) محسوب می‌شود. با نظر به ویژگی عدم امکان رسیدگی برای عموم در حرفه‌ها، «اخلاق حرفه‌ای» حرفه‌مندان را برآن می‌دارد که با توجه و حساسیت بالایی به ارائه خدمت به جامعه بپردازند.
در کار قضایی و کارشناسی دادگستری، از آن رو که موضوع و محور فعالیت تحقق عدالت است، حتی اگر قضات و طرفین دعوی و سایرین به عدم صحت نظریه کارشناسی وقوف نیابند، از آن رو که حقیقت و راستی و درستی مورد خدشه واقع می‌شود، خطایی بزرگ صورت می‌گیرد و پیامدی متناسب در پی دارد. این حساسیت البته به عموم فعالیت‌هایی انسانی قابل تعمیم است.
در ادامه تلاش می‌شود برخی از موانع عدم انطباق نظرات کارشناسی با امر واقع مطرح شود.
فارغ از اینکه نظام کارشناسی کشور چه میزان نسبت به به‌روزرسانی دانش و مطالعات کارشناسان پس از قبولی و گزینش اولیه و در دوران خدمت ایشان به صورت سازمانی و سیستماتیک پایش و نظارت اصولی و مستمر دارد، اخلاق حرفه‌ای و اصول کارشناسی ملزم می‌دارد که کارشناسان پیوسته نسبت به افزایش دانش و اطلاع از تحولات و پیشرفت‌های حوزه تخصصی خود اقدام کنند. یکی از موانعی که موجب می‌شود نظریات کارشناسی با امر واقع مطابقت نداشته باشند ضعف تخصصی کارشناسان است.
مورد دیگری که موجب فاصله نظریه کارشناسی از امر واقع است، عدم مطالعه و اشراف بر موضوع پرونده حقوقی است. لازم است تا کارشناسان پس از ابلاغ قضایی، پرونده و صورتجلسات آن و لوایح طرفین دعوی را مورد مطالعه قرار داده و از سوالات قاضی و قرار کارشناسی صادره دادگاه اطلاع دقیق یابند. سهل‌انگاری و عدم تخصیص زمان کافی برای این امر، نظریات کارشناسی را از درجه صحت و اعتبار خارج می‌کند.
مساله دیگر عدم بررسی و دقت کافی در موضوع کارشناسی است. عدم تخصیص وقت برای بررسی و بازدیدهای میدانی، عدم استماع اظهارات طرفین، عدم مشورت با آگاهان و دیگر متخصصان موجب انحراف نظریات کارشناسی از امر واقع است.
مانع دیگر طمع‌ورزی و توصیه‌پذیری است. بعضاً کارشناسان در بررسی پرونده‌های حقوقی ممکن است مورد تطمیع و یا تهدید یکی از اصحاب دعوی واقع شوند. یا ممکن است توسط یک مقام و یا دوست و آشنایی در جهت‌گیری نسبت به موضوع مورد توصیه قرار گیرند. پر واضح است توجه به هر یک از این مسائل موجب ضایع شدن حقیقت و شأن حرفه کارشناسی است.
هر چند شرایط امروز جامعه متاثر از سیاست‌گذاری‌ها و وضعیت اقتصادی تا میزان زیادی بخت عموم مردم در رعایت اخلاق را پایین آورده است، اما حساسیت کار حرفه‌مندان می‌طلبد که ایشان بیش از سایرین به امور اخلاقی توجه نشان دهند.
دیدگاه خود را بنویسید