1. بخشنامه 76574/100 مورخ 19/8/1378 مصوب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با موضوع دستورالعمل نحوه‌ی ارائه‌ی پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها، به تصریح مفاد بخشنامه، از نوع مقررات گروه اول و لازم الاجرا بوده و سالانه پیمان‌های متعددی مبتنی بر این بخشنامه منعقد می‌شوند. رعایت مفاد این بخشنامه در دو مرحله لازم است:
نخست مرحله‌ی برگزاریِ مناقصه: که در این مرحله لزومِ تکمیل و تدوین جداولِ مندرج در بخشنامه و انضمامِ آنها در اسناد مناقصه ضروری بوده و به تصریحِ بندهای ۳ و 4-1 از بخشنامه‌ی مزبور، نقص یا اشتباه در تنظیم ارقام این جداول از موجبات رد مناقصه‌گر خواهد بود.
دوم مرحله‌ی اجرای قرارداد: که در این مرحله مبالغ، ضرایب و ارقامِ مندرج در جداولِ ارائه‌شده از جانب پیمانکار، معیار و مبنای بخشی از محاسبات و صورت‌وضعیت‌های ارسالی بوده و حسبِ مورد می‌تواند حقوقی را برای طرفین قرارداد ایجاد نماید.
از آنجا که ارائه‌ی پیشنهاد قیمت مستلزم صرف زمان و هزینه فراوانی برای مناقصه‌گران بوده و قراردادهای عمرانی نیز دربردارنده‌ی مبالغ بسیاری است، دقت و کارایی در تدوینِ مقررات بخشنامه‌ی موضوعِ نوشتار، چه در مرحله مناقصه و چه در مرحله اجرا، اهمیت فراوان می‌یابد.
2. ذیل بخشنامه تبصره‌ای وجود دارد که مفاد آن موردِ اعتراض بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بوده است. تبصره‌ی مزبور ذیل مورد 5-2 از بند 5 بخشنامه بوده و اشعار می دارد: "سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف‌هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف‌ها، بیش از سقف یادشده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است. مفاد این تبصره در مورد قیمت‌های جدید موضوع بند (5-3) نیز حاکم و رعایت آن الزامی است." این تبصره که به ضریب کمینه مشهور است، نیاز به بازبینی، تغییر و (به نظر نگارنده) حذف دارد. لزوم بازبینی این مقرره گذشته از صِرف ادعای ذی‌نفعان بوده و در مکاتبات متعددی از طریق سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران پیگیری شده و حتی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز لزوم این بازبینی را پذیرفته است.
بررسی تفصیلی ادله غیرمنصفانه‌بودن این تبصره در نوشتاری در شماره گذشته همین نشریه به چاپ رسیده است.
3. نگارنده به سبب مواجهه‌ی مستقیم با این مقرره و ذی‌نفعی در پروژه‌هایی که حقوق شرکت متبوع به سبب اِعمال تبصره‌ی مذکور تضییع شده است، بر آن شد تا با طرح دعوای ابطال از دیوان عدالت اداری درخواست نماید تا تبصره‌ی ذیل این مقرره را به دلیل ایجادِ بسترِ اجحاف به فعالان عرصه و صنعت ساختمان ابطال کند.
این مهم پس از مشورت با مهندسین پیشکسوت دفتر فنی در عرصه پیمانکاری و کارفرمایی و همچنین حقوق‌دانانِ کارآشنا و مسلط به حوزه‌ی حقوق پیمان/حقوق احداث انجام شده و در ابتدای سال جاری دعوای مزبور اقامه گردید و مراتب از طریق ارسال لایحه و مراجعات مکرر پیگیری شد. ظرف کمتر از 3 ماه از ثبت دعوای مزبور و در کمال شگفتی، دادنامه‌ای مبنی بر قرار رد درخواست مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر و اعلام گردید.
استدلال هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در رد درخواست، سابقه‌ی طرح دعوای مشابه، صدور حکم در حدود موضوع درخواست و برخورداری از اعتبار امر مختوم می‌باشد. بدواً به نظر رسید که امکانِ اشتباه غیرمحتمل نبوده و ممکن است هیأت موصوف مقرره‌ی دیگری را جایگزین این مقرره پنداشته و یا در فرضی دیگر، پیشتر تقاضای ابطال کلِ بخشنامه شده بود و اِعمال قاعده "اعتبار امر مختوم" در فقره ما نحن فیه جایز نباشد. لیکن پس از بررسی و یافتن دادنامه‌ی استنادی ملاحظه شد که نظر هیأت صحیح بوده و در کمال دقت صادر شده است.
4. با بررسی دادنامه‌ی قبلی، که دقیقاً خواستار "ابطال تبصره ذیل مورد 5-2 بند 5 بخشنامه76574/100" بوده است، معلوم شد یکی از وکلای کانون وکلای مشهد در سال ۱۳۹۸ طرح دعوای مشابهی نموده و علی‌رغم عدم پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه کشور، رای به بی‌حقی ایشان صادر شده است. اگرچه متن درخواست وی در دسترس نبود، لیکن در دادنامه‌ی اصداری استدلال‌های ایشان بیان شده و به وضوح دیده می‌شود که استدلال‌های مذکور بدون در نظر گرفتن موجباتِ واقعیِ ابطال مقرره و صرفاً با تمرکز بر عمومات حقوقی تنظیم شده و از قوت و قدرت کافی برای نقض این مقرره برخوردار نمی‌باشد. دیوان عدالت اداری نیز رای بر عدم مخالفت تبصره‌ی مذکور با مقررات و قوانین صادر نموده است.
این امر در حالی است که مقرره‌ی یادشده موجبات سوءاستفاده و ایرادِ ضرر به غیر را ایجاد نموده و با استدلالی فنی و کارشناسی ضمن بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوقی، امکان ابطال تبصره و جلوگیری از تضییع حقوق بخش عمده‌ای از فعالان صنعت ساختمان فراهم بود.
حسرت صدور رای قبلی آنجا دوچندان می‌شود که سازمان برنامه و بودجه کشور، علی‌رغم تکلیف قانونی، در مقام پاسخ برنیامده و عملاً فرصتی گران‌بها برای احقاق حق از بین رفته است. (البته بعید نیست که سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با علم به غیرمنصفانه‌بودنِ مقرره، دفاع را جایز ندانسته و خود امید به ابطال تبصره داشته است.)
5. جان‌مایه‌ی این نوشتار و رویِ صحبت آن با وکلا و حقوق‌دانان گران‌قدر، فعالان حوزه ساختمان، همکاران عرصه حقوق پیمان و انجمن‌های صنفی بوده و آن است که:
ضمن احترام به وکلا و حقوق‌دانان پیشکسوت، نظر به تخصصی‌شدن امور از جمله عرصه‌ی حقوق، شایسته آن است که پیش از طرح هر دعوایی که حقوق بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان یک حوزه در گرو آن بوده و از آن متاثر است و هر تالی فاسد آن می‌تواند ضرباتی جبران‌ناپذیر به این بخش از جامعه وارد آورد (کما اینکه در این مورد وارد آورده است) از مشورت متخصصین و فعالان حرفه‌ای همان حوزه نیز بهره‌مند شده و حتی الامکان از ظرفیت قابل اعتنای متخصصین بینارشته ای (فعالان حقوق پیمان/حقوق احداث و مهندسین حقوق‌خوانده) استفاده نموده و از بروز مواردی این‌چنین جلوگیری نمایند. همچنین مدیران بخش‌های مختلف صنعت ساختمان اعم از پیمانکار مشاور و کارفرما نیز با نیازسنجی و شناسایی کاستی‌ها، مسیر اصلاح را از طریق متخصصین پیگیری نمایند.
پرواضح است چنان‌چه کارگروهی با اشراف به تمام ابعاد یک مقرره طرح دعوای ابطال را رقم بزنند، مجال بحث کارشناسی و مداقه در آن فراهم آمده و آرائی صادر خواهد شد که با واقعیت قرین بوده و حقوقی را تضییع ننماید.
دیدگاه خود را بنویسید