چکیده:

تاسيس رشته جديدى در مطالعات اخلاقى به نام اخلاق كاربردى به هدف پاسخ‏گويى به مجموعه مسائل اخلاقى نوپديدی که عمدتاً ناشی از پیشرفت­های علم و فن‌‌‌‌‌‌آوری می‌‌‌‌‌‌باشد، شکل گرفته است. امروزه کمتر فعالیتی از فعالیت‌‌‌‌‌‌های انسانی را می‌‌‌‌‌‌توان یافت که به عنوان یکی از شاخه‌‌‌‌‌‌های اخلاق کاربردی مورد بررسی قرار نگرفته باشد. در این دیدگاه، اخلاق کاربردی شامل اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای نیز هست. اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای به مسایل اخلاقی مشاغل خاص مانند اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق کارشناسی و غیره می‌‌‌‌‌‌پردازد. در این مقاله مروری خواهد شد به مفاهیم مربوط به اخلاق کاربردی و حرفه‌ای و سپس با طرح قوانین و مقررات حوزه کارشناسی، به ضرورت‌های اخلاق کارشناسی پرداخته می‌شود.


کلمات کلیدی: اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، دادگستری، کارشناسی رسمی


  1. اخلاق در لغت

«اخلاق» واژه‌‌‌‌‌‌ای عربی است که مفرد آن «خُلق» و «خُلُق» است و به معنای «سرشت» می‌باشد. اعم از اینکه سرشتی نیکو و پسندیده باشد، مانند جوان‌‌‌‌‌‌مردی و دلیری، یا زشت و ناپسند باشد مثل فرومایگی و بزدلی. لغت‌‌‌‌‌‌شناسان عمومأ اخلاق را با واژه «خَلق» هم‌‌‌‌‌‌ریشه دانسته‌‌‌‌‌‌اند. وقتی گفته می‌‌‌‌‌‌شود فلان کس خُلق زیبایی دارد، یعنی نیرو و سرشت زیبایی دارد. در مقابل، هنگامی که می‌‌‌‌‌‌گویند فلان کس خَلق زیبایی دارد، به معنای آن است که دارای ظاهری زیبا و اندامی سازگار است. [1]


  1. فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق عمدتاً از «چراها» و «چیستی‌ها» در اخلاق بحث مى‌‌‌‌‌‌كند؛ مثلاً، چرا بايد راست گفت؟ چرا بايد به دنبال كسب كمالات اخلاقى رفت؟ چرا كسب كمال، خوب است؟ اصلاً «خوب» يعنى چه؟ آيا خوبى و خير عينى هستند یا ذهنی؟ آيا احكام اخلاقى مطلق و هميشگى‌‌‌‌‌‌اند يا نسبى و موقتى‌‌‌‌‌‌؟ [2] 

فلسفه اخلاق عبارت است از تلاش در جهت نیل به درکی نظام‌‌‌‌‌‌مند از ماهیت اخلاق و آنچه اخلاق از ما می‌‌‌‌‌‌طلبد. به قول سقراط، «اینکه باید چگونه زیست و چرا». لیکن مساله این است که نظریه‌‌‌‌‌‌های متعددی وجود دارند که هر کدام توضیح متفاوتی از معنای «اخلاقی زیستن» ارائه می‌‌‌‌‌‌دهند. [3]

در فلسفه اخلاق، درباره خوب یا بد بودن یک امر دیدگاه‌‌‌های مختلفی وجود دارد. مثلاً در یک دیدگاه، تنها در صورتی یک امر خوب است که نتیجه‌‌‌‌‌‌هایی دلخواه به همراه داشته باشد (نظریه نتیجه‌‌‌‌‌‌گرایی)، اما دیدگاهی دیگر، بدون رد نتیجه‌‌‌های دلخواه، خوب بودن یک امر را ذاتی می‌‌‌داند (نظریه وظیفه‌گرایی). برخی از ادیان گرایش دوم در اخلاق را پذیرفته‌‌‌‌‌‌اند. در اخلاق دین‌‌‌مدار این نتیجه‌‌‌ها علاوه بر جهان مادی ممکن است در جهان دیگر که فرامادی است نیز اتفاق بیافتند اما در اخلاق غیر دینی، رخداد نتیجه‌‌‌های دلخواه برای مثلاً جامعه انسانی، تنها در جهان مادی مد نظر است. در این اخلاق ریزالگوهای اخلاقی و اینکه چه اموری نتیجه‌‌‌هایی دلخواه برای جامعه انسانی دارند، ممکن است با اجماع نظر روانشناسان و جامعه‌‌‌شناسان تعیین شود و نه لزوماً متولیان دین. 


  1. اخلاق کاربردی

اخلاق کاربردی که گاهی اخلاق عملی نیز نامیده می‌‌‌‌‌‌شود عمدتاً در دهه‌‌‌‌‌‌های اخیر از ناحیه متفکرین غربی رایج شده است. تاسيس رشته جديدى در مطالعات اخلاقى به نام اخلاق كاربردى عمدتاً به هدف پاسخ‏گويى به مجموعه مسائل اخلاقى نوپديدی که عمدتاً ناشی از پیشرفت­های علم و فن‌‌‌‌‌‌آوری می‌‌‌‌‌‌باشد، و حل مؤثر معماها يا همان‏ تعارضات اخلاقى که در عرصه‏هاى اختصاصى زندگى مدرن مطرح می‌‌‌‌‌‌شود، شکل گرفته‌‌‌‌‌‌اند. البته این رويكرد به اخلاق كاربردى تا حدی در گذشته، مورد توجه عالمان اخلاق ‏مسلمان نیز بوده و آنان به عناوینی نظير اخلاق حكمرانى، اخلاق ‏دانشورى، اخلاق پزشكى و اخلاق محيط زيست توجه داشته‏اند. به بسیاری از موضوعات اخلاقِ کاربردی در ابواب مختلف کتب اخلاقی عالمان مسلمان پرداخته شده است. در مواردی نیز تالیفات مستقلی در برخی موضوعات انجام گرفته است که به عنوان نمونه می‌‌‌‌‌‌توان کتاب «آداب المتعلمین» اثر خواجه نصیرالدین طوسی و «منیه المرید فی آداب المفید و المستفید» نوشته شهید ثانی در خصوص اخلاق دانشجویی را نام برد. 

اخلاق کاربردی درصدد است تا کاربرد منظم و منطقی نظریه‌‌‌‌‌‌های اخلاقی را در حوزه مسائل اخلاقی خاصی مانند محیط زیست، مهندسی، مدیریت، پزشکی و غیره نشان دهد. امروزه کمتر فعالیتی از فعالیت‌‌‌‌‌‌های انسانی را می‌‌‌‌‌‌توان نام برد که به عنوان یکی از شاخه‌‌‌‌‌‌های اخلاق کاربردی مورد بررسی قرار نگرفته باشد. در این دیدگاه، اخلاق کاربردی شامل اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای نیز هست؛ اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای به مسائل اخلاقی مشاغل خاص مانند اخلاق پزشکی، اخلاق تجارت، اخلاق مهندسی، اخلاق روزنامه‌‌‌‌‌‌نگاری، اخلاق کارشناسی و غیره می‌‌‌‌‌‌پردازد.


  1. اخلاق حرفه‌ای

فهم اخلاق حرفه‌‌‌ای و شناخت ارکان آن در گرو فهم حرفه و تفاوت آن با مفاهیمی همچون شغل و کار است. امروزه با پیشرفت تمدن‌‌‌های انسانی و گسترش ارتباطات اجتماعی مفهوم حرفه نیز دچار تغییر و تحولاتی شده که آن را از مفهوم سنتی‌‌‌‌‌‌اش متمایز می‌‌‌‌‌‌کند.


4-1- تعریف حرفه

برای حرفه تعاریف گوناگونی مطرح است؛ عده‌‌‌ای معتقدند حرفه در یک معنای عام تنها شغل و پیشه فرد را در بر می‌‌‌گیرد و در معنای محدودتر به فعالیت معینی که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین‌‌‌‌‌‌شده همراه با اخلاقی خاص است، اطلاق می‌‌‌‌‌‌شود. طبق این دیدگاه مرزهای یک حرفه با شکلی از دانش و ایده‌‌‌آلی از خدمتی که مهارت حاصل از آن تا اندازه‌‌‌ای دریچه‌‌‌ای به سوی شأن و مقام آن می‌‌‌گشاید، تعیین شده است. عده‌‌‌ای دیگر در تعریف حرفه آنرا یک‌‌‌‌‌‌سری مشاغل متشابه که در قلمرو صنعت در مقیاسی وسیع برای یک عده از افراد یک جامعه در نظر گرفته می‌‌‌شود، می‌‌‌‌‌‌دانند. در مقایسه حرفه و شغل که شغل را مجموعه وظایف و مسئولیت‌‌‌های مرتبط، مستمر و مشخصی در جامعه به عنوان یک کار واحد دانسته‌‌‌اند، حرفه را در طبقه‌‌‌بندی کلی‌‌‌تر و علمی‌‌‌تر از شغل می‌‌‌دانند. حرفه از کار نیز قابل تمایز است و مفهومی عام‌‌‌‌‌‌تر از کار دارد. کار را مجموعه اعمالی تعریف می‌‌‌‌‌‌کنند که انسان به کمک مغز، دست، ابزار و ماشین‌‌‌ها برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می‌‌‌دهد، ولی حرفه را یک تکلیف شغلی و کاری با کارآموزی و تعلیم که به یک زمینه از علم، هنر یا دانش اختصاص پیدا می‌‌‌کند، دانسته‌‌‌اند. [4]

حرفه در سنت به صورت نظامی قانونمند نبوده است و در مشاغل و حِرَف مختلف هر یک از افراد آن خود را ملزم به رعایت اصول و قوانینی می‌‌‌دانسته‌‌‌اند که یا از دین استنباط می‌‌‌‌‌‌شده یا از مقررات و دستورالعمل‌‌‌های عرفی. همچنین به خاطر بسیط بودن و سادگی ارتباطات شغلی و حرفه‌‌‌ای، هر فرد قادر به انجام خدمت و وظیفه در پیشه و حرفه خویش بوده است و بی‌‌‌نیاز از استمداد و همکاری با حرفه‌‌‌های دیگر یا همکارانش. با انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم و پیشرفت صنایع و ماشینی شدن مشاغل و حرفه‌‌‌های مختلف از یک‌‌‌‌‌‌سو و تراکم جمعیت جوامع انسانی از سوی دیگر که موجب پیچیده شدن روابط حرفه‌‌‌ای و شغلی گردید، پرداختن به مشاغل و حرفه‌‌‌ها در این دوره نیازمند سازماندهی و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های نظام یافته شد. شکل‌‌‌گیری سازمان‌‌‌ها و مراکز حرفه‌‌‌ای جمعی موجب تدوین آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و کدهای اخلاقی سازمانی شد به طوری‌‌‌‌‌‌که هر یک از افراد و اعضای سازمان موظف به اجرای تکالیف حرفه‌‌‌ای خویش بوده و سازمان‌‌‌ها نیز در قبال اعضای خود موظف به انجام قوانین و دستورالعمل‌‌‌هایی شدند. [4]


4-2- تعریف اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای

اخلاق‌‌‌ورزی در نسبت با افراد، اصناف و محیط‌‌‌‌‌‌های اجتماعی مسائل مختلفی ایجاد می‌‌‌کند، به گونه‌‌‌ای که نمی‌‌‌توان انتظار داشت اخلاق واحدی در مورد همه انسان‌‌‌‌‌‌ها وجود داشته باشد و بصورتی واحد در مورد آنان عمل کند، چه اخلاق همواره در قالب و چارچوب مسائل اجتماعی نظیر خانواده، طبقه، حرفه و غیره مقید است. 

علم اخلاق حرفه‌‌‌ای به‌‌‌‌‌‌عنوان شاخه‌‌‌ای از علم اخلاق، شیوه‌‌‌های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه تعریف می‌‌‌‌‌‌شود. با توجه به این تعریف، هر حرفه شیوه‌‌‌‌‌‌های رفتاری خاص خود را دارد که متفاوت از حرفه‌‌‌های دیگر است، مثلاً اخلاق مدیریتی را ایجاد یک نوع توازن «صحیح» یا «مناسب» یا «منصفانه» بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی یک شرکت تعریف می‌‌‌‌‌‌کنند و هدف آن را سنجش عوامل موثر بر این توازن و بررسی ساختارهای مختلف تئوریک که می‌‌‌تواند به مدیریت در جهت تعیین این توازن کمک کند، می‌‌‌‌‌‌دانند. و اخلاق مهندسی را مطالعه مباحث اخلاقی و تصمیم‌‌‌‌‌‌هایی که اشخاص و سازمان‌‌‌‌‌‌های درگیر حرفه مهندسی با آن‌‌‌‌‌‌ها روبرو می‌‌‌‌‌‌شوند و بررسی مسائل مربوط به رفتار اخلاقی، ایده‌‌‌‌‌‌آل‌‌‌‌‌‌ها و رابطه بین مردم و سازمان‌‌‌‌‌‌های درگیر در توسعه فن‌‌‌‌‌‌آوری دانسته‌‌‌‌‌‌اند. به‌‌‌‌‌‌طور کلی، اخلاق حرفه‌‌‌ای دانشی است که به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و آثار اخلاقی آن حرفه می‌‌‌پردازد. [5]

تعهد به ایده‌‌‌آل‌‌‌‌‌‌های اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای در یک سطح وسیع، از طرفی منشأ اعتبار و صلاحیت صاحبان آن حرفه است و از طرف دیگر با توجه به پیوستگی و تاثیر متقابل روابط اجتماعی بر یکدیگر، موجب پیشرفت کل جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. 


  1. نسبت اخلاق و قانون

ثبات و آرامش در زندگی اجتماعی نیاز به یکسری اصول و ضمانت دارد تا افراد با رعایت آنها از هرج و مرج و ناهنجاری دور باشند. اخلاق و قانون هر دو محدوده‌‌‌‌‌‌ها و حریم‌‌‌‌‌‌هایی را مشخص می‌‌‌‌‌‌کنند و رعایت و توجه به هر کدام دارای نتایجی است با این تفاوت که اخلاق براساس ارزش‌‌‌‌‌‌های انسانی و درونی با پایه انتخاب فرد است و قانون دارای حریم‌‌‌‌‌‌های فردی و اجتماعی اجباری است. [6]

اخلاق دارای مراتب مختلفی است و پایین‌‌‌‌‌‌ترین مرتبه آن که مرز بین رفتار ضداخلاقی و رفتار اخلاقی است، مسئولیت‌‌‌‌‌‌پذیری شخص در قبال حقوق طرف ارتباط در رفتار ارتباطی تعریف می‌‌‌‌‌‌شود. مفهوم شخص در این تعریف، اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی است و منظور از رفتار ارتباطی نیز اعم از رفتار ارتباطی دورن شخصی (من با خودم)، رفتار ارتباطی بین شخصی (انسان‌‌‌‌‌‌ها با یکدیگر)، رفتار ارتباطی برون شخصی (افراد با خدا و با محیط زیست طبیعی و حیوانی) و در خصوص سازمان‌‌‌‌‌‌ها، رفتار ارتباطی سازمان با محیط درونی و بیرونی خود است. [7]

قاعده حقوقی که در قانون تبلور می‌‌‌‌‌‌یابد، قاعده کلی الزام‌‌‌‌‌‌آور رفتار فرد در مناسبات اجتماعی است که دولت اجرای آن را تضمین می‌‌‌‌‌‌کند. نظم و عدالت یا سامانه عادلانه، مهمترین هدف قانون است. قانون در مفهوم حقوقی کلمه، مجموعه مقررات و نظامات برای تنظیم روابط مردم و حل اختلافات تعریف شده است که به‌‌‌‌‌‌وسیله قوه مقننه وضع می‌‌‌‌‌‌شود و اجرای آن به‌‌‌‌‌‌وسیله قوه مجریه تضمین می‌‌‌‌‌‌شود. [7]

اخلاق و قانون از جهاتی با هم مشترک هستند؛ اینکه هر دو به رفتار ارتباطی انسان و حقوق معطوفند، هر دو تضمین‌‌‌‌‌‌کننده بایدها و نبایدهای مربوط به رفتار ارتباطی‌‌‌‌‌‌اند، هر دو نشان‌‌‌‌‌‌دهنده مسئولیت فردی و سازمانی دارای رفتار ارتباطی، در قبال طرف ارتباطند. قانون و اخلاق به نحوی از حقوق انسان‌‌‌‌‌‌ها و آنچه به انسان مرتبط است، حمایت می‌‌‌‌‌‌کنند و به تعبیر دیگر این دو در حمایت از حقوق صاحبان حق، مسئولیت و الزام را به میان می‌‌‌‌‌‌آورند و اینکه هر دو به زندگی انسان سامان می‌‌‌‌‌‌بخشند و او را به کنترل و پیشگیری از واکنش‌‌‌‌‌‌های هیجانی و تنظیم رفتار ارتباطی براساس واکنش هوشمندانه و مسئولیت­پذیر سوق می‌‌‌‌‌‌دهند. انسان فراتر از حیوانات علاوه بر دو واکنش هیجانی گریز و ستیز، می‌‌‌‌‌‌تواند واکنش هوشمندانه (براساس توان و هوش شناختی و هیجانی) و مسئولیت‌‌‌‌‌‌پذیر داشته باشد. این موضوع نشان‌‌‌‌‌‌دهنده بستر مشترک پیدایش قانون و اخلاق در زندگی انسانی است. [7]

اشاره به بستر مشترک ظهور اخلاق و قانون نباید منجر به اشتباه‌‌‌‌‌‌انگاری در هم‌‌‌‌‌‌سانی این دو شود. بین اخلاق و قانون از جهات مختلفی تمایز وجود دارد؛ اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و کیفر رعایت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و اختلاف در قلمرو. 

اختلاف در قلمرو، یکی از وجوهی است که در تفاوت قانون و اخلاق مورد اشاره قرار گرفته است. یعنی اینکه قلمرو اخلاق نسبت به قلمرو قانون وسیع‌‌‌‌‌‌تر است. این سخن دو معنا دارد: معنای نخست آن است که در مصادیق فراوانی، مسئولیت‌‌‌‌‌‌های اخلاقی هنوز به صورت قانون وضع نشده‌‌‌‌‌‌اند، اما به هرروی روزی می‌‌‌‌‌‌رسد که قانون‌‌‌‌‌‌گذاران با هدف حمایت قانونی از اخلاق، اخلاقیات را به صورت قانون وضع کنند. اما معنای دوم آن است که در تحلیل منطقی و نه در مقام تحقق بخشی از قلمرو، اخلاق اساساً وارد حوزه قانون نمی‌‌‌‌‌‌شود. براساس تعاریفی که از قانون موجود است، قلمرو قانون رفتار ارتباطی بین شخصی است، یعنی قانون به رفتار فرد یا سازمان در مناسبات اجتماعی مربوط است. براساس این قید، رفتار ارتباطی درون شخصی، یعنی تعامل فرد با خویش از تعریف قانون خارج می‌‌‌‌‌‌شود. در عمل نیز بررسی نظام‌‌‌‌‌‌های حقوقی هیچ موردی از رفتار ارتباطی درون شخصی را موضوع قانون نشان نمی‌‌‌‌‌‌دهد مگر آنکه آثاری در مناسبات بین شخص داشته باشد. [7]

از طرفی اخلاق شامل هنجارهایى مى‏شود که هم زندگى فردى و هم زندگى اجتماعى انسان از آنها تاثیر مى‏پذیرد و تابع آنهاست. دامنه تکالیف اخلاقى که از یک سو ریشه در مذهب دارد و از سوى دیگر با زمینه‏هاى آداب و رسوم خویشاوند است، بسیار گسترده است، ولى شعاع کارکرد مواد قانونی محدود به پیوندهاى اجتماعى اشخاص و رفتار بیرونى آنهاست. از این گذشته منبع اخلاق و قانون از هم جداست؛ هنجارهاى اخلاقى از الهام‌‌‌‌‌‌هاى الهى و نهادهاى وجدان فردى یا جمعى سرچشمه مى‏گیرد، ولى قانون پدیده‏اى است که بسیارى از قواعد آن از اراده آزاد انسان‌‌‌‌‌‌ها ناشى مى‏شود. از سوى دیگر، ضمانت اجراى مواد قانونی با هنجارهاى اخلاقى فرق مى‏کند؛ ضمانت اجراى قانون با نیروى فشار و اجبار انجام مى‏گیرد، ولى ضمانت اجراى هنجارهاى اخلاقى ‏مسائلى است مربوط به نداى وجدان، نیت‌‌‌‌‌‌هاى خیرخواهانه، ترس از کیفر رستاخیز، امید به پاداش‌‌‌‌‌‌هاى معنوى و احترام به ارزش‌‌‌‌‌‌هاى انسانى. [8]

با این همه، تمایز بین این دو (اخلاق و قانون)، مانع از ارتباط ژرف بین آنها نمى‏شود. اخلاق چیزى است که قانون عمده مقررات خود را بر پایه آن استوار مى‏سازد و بر قانون‌‌‌‌‌‌گذار روا نیست که از قواعد اخلاقى غفلت ورزد؛ زیرا قانون چهره‏اى از چهره‏هاى اخلاق است و هر نظام حقوقى در کنار خود نظام اخلاقى دارد که هم­گام با آن حرکت مى‏کند. با پیشرفت جوامع، قانون به اخلاق نزدیک‌‌‌‌‌‌تر مى‏شود؛ چه آن که هر قاعده اخلاقى‏اى را که مفید به حال جامعه تشخیص داده شود به منزله قانون مى‏نشانند. [8]


  1. تعریف کارشناسی

به لحاظ لغوی «کارشناس» دانای کار، شناسنده امور، خُبره و متخصص معنی می‌شود و «کارشناسی» کاربرد نظام‌مند تخصص، دانش و اطلاعات حرفه‌ای توام با تجربه علمی در رشته‌ای خاص برای کشف حقیقت یا مجهولات موضوع دانسته می‌شود.

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند. در متون قوانین مدون کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است. در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند، لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند. در فرمان حکومتی از سوی حضرت علی (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رای خود را بر او تحمیل ننمایند.» در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده، ولی مراد از اهل‌الذکر در سوره النحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) همان خبرگان در امور دانسته شده است. 

در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ برای اولین بار قانونی به نام «قانون راجع به کارشناسان رسمی» در ۳۰ ماده به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۹ در قانون راجع به کارشناسان رسمی اصلاحاتی به عمل آمد. در اول آبان‌ماه ۱۳۵۸ مقرراتی تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ 18/01/1381 به تصویب رسیده است و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. 

دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌کنند. موضوع کارشناس رسمی در کشورهای پیشرفته هم سوابق طولانی و قدیمی دارد که با توجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌کنند. [9]


  1. قوانین و مقررات کارشناسی

در قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص کارشناسی مفاد و مواد متعددی مطرح است که حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری را مشخص می‌کند. اهم این قوانین به قرار زیر است:

  1. قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379، مبحث ششم، مواد 257 الی 269
  2. قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 04/12/1392، مواد 155 الی 167
  3. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/01/1381 شامل 41 ماده
  4. آیین­نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 07/02/1382 شامل 70 ماده

در ادامه به برخی مفاد قوانین مذکور اشاره می‌شود.


7-1- قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 257- دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌ نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

ماده 258- دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد ‌آنها، به ‌قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.

‌تبصره- اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده 261- کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.

ماده 262- کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌ در این ‌صورت به‌ تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌ کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس ‌دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

‌ماده ۲۶۴ - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

ماده 267- هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.


7-2- قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به‌عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.


7-3- ‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 13- کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو‌ عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی‌ کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویت­های اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده ‌می‌باشد.

ماده 15- متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف) متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران.

ب) داشتن تابعیت ایرانی.

ج) نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

هـ) نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه­های غیرقانونی یا مخالف اسلام.

و) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور ‌هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در‌ هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز) دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.

ح) موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.

ط) گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان ‌کارشناس راهنما با معرفی هیئت مدیره کانون مربوط.

ی) داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

ماده 17- کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیئت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا ‌نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند: «‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را ‌اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و‌ برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

ماده 19- اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا ‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌ کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده 26- تخلفات و مجازات­های انتظامی (کارشناسی) به قرار ذیل است. 

الف) تخلفات:

  1. عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موج.
  2. توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
  3. مسامحه و سهل‌انگاری در اظهار نظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت­دار باشد یا نباشد.
  4. تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
  5. سوء­رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
  6. نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.
  7. انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی.
  8. انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
  9. انجام کارشناسی و اظهار نظر برخلاف واقع و تبانی.
  10. انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
  11. افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
  12. اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت­دار.
  13. انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون.

ب) مجازات­ها به ترتیب درجه:

  1. توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
  2. محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
  3. محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
  4. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
  5. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
  6. محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره 1- مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف­های (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‌گردند. مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف­های (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند. مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند. مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره 2- اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به ‌مرجع قضایی صلاحیت­دار ارسال نماید.

تبصره 3- هیئت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات­های انتظامی محکوم‌ می‌شوند خودداری کند. این‌گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی ‌نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27- هیئت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (‌الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) این قانون در مورد‌ کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نماید. مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیئت مدیره کانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام نماید.

ماده 37- هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود ‌راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و همچنین‌ هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء­نیت تغییر بدهد به مجازات­های مقرر در قانون مجازات اسلامی‌ محکوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.


  1. اخلاق کارشناسی

با توجه به همپوشانی اخلاق و قانون در موارد متعددی، بسیاری از ارکان اخلاق حرفه کارشناسی در مواد قانونی ذکر شده است. در این بخش نکاتی از مسائل اخلاقی این حرفه مورد تاکید قرار می‌گیرد.

  1. براي اشراف کامل بر موضوع پرونده و کشف حقیقت در حیطه صلاحیت کارشناسی، کارشناس باید هم به لحاظ برخورداری از دانش و هم صرف وقت تمام تلاش خود را بنماید. 

با توجه به اینکه پس از اخذ پروانه و صلاحیت‌های کارشناسی، سنجه‌های سیستماتیک و سازمانی جهت پایش دانش کارشناسان مطابق با تحولات علمی جامعه وجود ندارد، این وظیفه اخلاقی کارشناسان است تا همواره نسبت به آگاهی و اطلاع از آخرین تحولات علمی در حوزه تخصصی خود تلاش نمایند. کمبود دانش در موضوعات تخصصی کارشناسی موجب ارائه نظریات نادرست شده و ممکن است به تضییع حقوق طرفین دعوی بیانجامد.

همچنین کارشناسان می‌بایست جهت مطالعه پرونده و بررسی میدانی و محلی و استماع اظهارات طرفین وقت کافی صرف نمایند. بعضاً چنین اتفاق می‌افتد که به دلیل پذیرش تعدد پرونده‌های کارشناسی، کارشناسان وقت کافی برای اشراف بر موضوع و نتیجه‌گیری صحیح صرف نمی‌نمایند.

  1. تاخیر و تطویل مدت زمان ارائه نظریات کارشناسی از موضوعات دیگری است که بخصوص از طرف مسئولان قضایی بسیار مطرح می‌شود. این مساله نیز بعضاً از تعدد پرونده‌های کارشناسی و چند شغله بودن کارشناسان ناشی می‌شود که لازم است جهت کاهش اطاله دادرسی‌ها و عدم تضییع حقوق طرفین دعوی در اسرع وقت و با حفظ کیفیت، کارشناسی‌ها انجام پذیرد.
  2. با توجه به اینکه روش ارجاع کار کارشناسی از طرف مراجع قضایی طبق قانون استقراع مطرح شده است، هر گونه تلاش برای اخذ کار کارشناسی خارج از موارد قانونی، از مصادیق عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.
  3. ارائه خدمات کارشناسی مازاد و خارج از صلاحیت‌های حرفه‌ای به جهت جلب نظر و اخذ کار از متقاضیان کارشناسی از دیگر موارد عدم رعایت اخلاق کارشناسی قلمداد می‌شود، که هر چند ممکن است مورد شکایت و کشف مراجع انتظامی و قضایی قرار نگیرد، ولی علاوه بر امکان تضییع حقوق ذینفعان پرونده به لحاظ عدم تبحر کارشناس در موضوع، موجب تضییع حقوق سایر کارشناسان می‌شود.
  4. ارائه تخفیف از حق‌الزحمه کارشناسی به جهت جلب نظر و اخذ کار از متقاضیان مساله دیگری است که  موجب تضییع حقوق سایر کارشناسان را فراهم می‌کند.
  5. یکی از موقعیت‌ها و وضعیت‌های کارشناسی که بعضاً به جهاتی با بی‌اخلاقی همراه می‌شود، انجام کارشناسی به صورت گروهی یا هیئتی است. به تشخیص قضات و یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناسی‌های انفرادی پرونده در مراحل بعد به کارشناسی‌های هیئتی در قالب گروه‌های 3 نفره و بیشتر می‌رسد. منطقاً چنین انتظار می‌رود که خروجی کارشناسی‌های هیئتی از دقت نظر و صحت نتیجه بیشتری نسبت به کارشناسی‌های انفرادی برخوردار باشند. اما بعضاً چنین مشاهده شده است که یک نفر از اعضای هیئت تمام مراحل بررسی و ارائه نظریه و نگارش گزارش کارشناسی را برعهده می‌گیرد و باقی یا برخی از اعضاء صرفاً در نقش امضاء‌کننده گزارش ظاهر می‌شوند. در صورتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی چنین باید باشد که کلیه اعضای هیئت کارشناسی در مسیر پرونده و مسائل مربوط به آن فعال بوده و نتیجه کارشناسی خروجی فعالیت و خرد جمعی تمام اعضای هیئت باشد. 


  1. نتیجه‌گیری:

باتوجه به اینکه در اکثر پرونده‌هاي قضایی در محاکم که لزوم بررسی فنی و کارشناسی در آن وجود دارد، طبق قانون آئین دادرسی مدنی و کیفري و قوانین موضوعه دیگر بررسی موضوع به کارشناس ارجاع می‌گردد و صدور راي در پرونده‌هاي مذکور با توجه به نظرات کارشناسی می‌باشد، اهمیت کارشناسی مشخص می‌گردد. نظریه کارشناسی، نتیجه پرونده و فرجام هر یک از طرفین را در موضوع پرونده مشخص کند. از اینرو چنانچه کارشناس به اهمیت و حساسیت کار خود واقف نباشد، ممکن است با نظریه نادرست، موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورد.


  1. منابع و مراجع
  2. یزدی مصباح، فلسفه اخلاق، شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ ششم، 1391
  3. غرویان محسن، فلسفه اخلاق، کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع)
  4. ریچلز جیمز، فلسفه اخلاق، ترجمه آرش اخگری، انتشارت حکمت، چاپ سوم، 1392
  5. منیژه عاملی، رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه‌‌‌ای، همایش بین‌المللی اخلاق اسلامی دردانشگاه‌‌‌‌‌‌ها، قم، 1387
  6. شینزینگر، دبلیو مارتین، اخلاق در مهندسی، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور چاپ، اول 1388
  7. صادقی هادی، نسبت قانون و اخلاق، http://www.hadisadeqi.ir
  8. فرامرز قراملکی احد، نسبت قانون و اخلاق، مجله آیین شماره 24 و 25، آذر و دی 1388
  9. قربان‌‌‌‌‌‌نیا ناصر، حقوق ترجمان اخلاق، فصلنامه نقد و نظر شماره 13، 1388
  10. سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران https://karshenasan.ir